رئيس لجنة القيود على تصدير الأسلحة البريطانية يطالب بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل

إقبال التميمي– بريطانيا

الصحفية إقبال التميمي والنائب البريطاني روجر بيري رئيس لجنة القيود على تصدير الأسلحة

الصحفية إقبال التميمي والنائب البريطاني روجر بيري رئيس لجنة القيود على تصدير الأسلحة

حملت الصحفية والإعلامية الفلسطينية إقبال التميمي عريضة من المطالب للبرلمان البريطاني يوم 20 من مارس / آذار الحالي عبر لقاء مع النائب روجر بيري رئيس لجنة القيود على تصدير الأسلحة البريطانية. وقدمت لنائب البرلمان المسؤول عن لجنة القيود على تصدير الأسلحة ملفاً حول عمليات هدم منازل الفلسطينيين على أيدي السلطات الإسرائيلية، وانتهاكات القانون الدولي المتعلقة بسرقة الأراضي الفلسطينية والتوسع في بناء المستعمرات والمزارع على الأراضي المسروقة وبمباركة مباشرة من الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى أسر ما يزيد عن 11.000 فلسطيني من ضمنهم نساء وأطفال ونواب من البرلمان الفلسطيني والذين لم يخضعوا لمحاكمات عادلة. على أمل أن يتدخل النائب من خلال موقعه المسؤول لوقف تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
أبدى النائب تفهمه الكامل للوضع خصوصاً بعد أن زار شخصياً فلسطين وتجول في القدس الشرقية وزار مدينة الخليل المحتلة وشهد سوء التعامل حتى مع ممثلي البرلمان البريطاني، مؤكداً أن ما رآه يتجاوز حدود المنطق. وقال أن أحد عوائق التفاوض مع الفلسطينيين أن إسرائيل قامت بسجن ممثليهم من برلمانيين، ووعد بعرض تلك المطالب على البرلمان البريطاني. وبالفعل قام بالأمس بالمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل فوراً وأخبرنا برسالة عبر البريد الالكتروني وبرسالة أخرى عبر البريد العادي بأنه سيقوم بما يلزم لدعم الحق الفلسطيني، وبأنه حجز قاعة اجتماعات في ويستمينستر لعقد اجتماع اليوم في البرلمان لإثارة النقاش أمام الوزراء والضغط على الحكومة لأخذ موقف.
وقال يوم أمس أيضاً في حديث لصحيفة الإيفننغ بوست الصادرة في مدينة بريستول ” إلى متى سننتظر ونرى تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط قبل أن تقوم الحكومة البريطانية بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل” كما أضاف ” فكرة أن تستمر البلاد بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل هو خطأ كبير، تقول الحكومة أنها تدرس وتعالج ترخيص كل دفعة بيع سلاح على حدة، والحق يقال أنها رفضت بيع بضعة عقود. كما تقول أنها ترفض بيع أي دفعة سلاح لإسرائيل إذا اكتشفت أن إسرائيل تنوي استخدام تلك الأسلحة في الأراضي المحتلة. لكن من السخيف أن نتخيل أن إسرائيل لديها ركام من الأسلحة البريطانية الموضوعة على جهة ولا تستخدم تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وأن لديها كوم آخر من الأسلحة من دول أخرى تستخدمها في الهجمات” . وتساءل النائب بيري ” ماذا على إسرائيل أن تفعله زيادة على ما حصل لتخضع لحظر أسلحة كما هو الحال مع أي دولة أخرى في الشرق الأوسط طرفاً في أي نزاعات؟”. وأكد في حديثه ” إنني أشجب أي نوع من العنف من أي طرف كان، لكن إسرائيل قوة محتلة. كما أنها خرقت عدة مرات بنود اتفاقيات الأمم المتحدة، وقوتها العسكرية تسيطر على الشرق الأوسط، فلماذا يخضع طرف معين لحظر الأسلحة ولا يخضع غيره؟ حظر بيع الأسلحة يجب أن يطبق على جميع الأطراف”. وأكد أن محققون من الأمم المتحدة اتهموا الجيش الإسرائيلي في بداية هذا الأسبوع بعدد من خروقات حقوق الإنسان بما في ذلك استخدام طفل فلسطيني في الحادية عشرة من عمره كدرع بشري أثناء تفتيش البيوت في غزة. كما قال النائب بيري بأنه يطالب أيضاً بوضع حد للثغرات التي تتيح للبلدان التي تستقبل صادرات الأسلحة البريطانية من بيعها من جديد لدول “مارقة”.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s