فضيحة ترحيل المطربة الجزائرية فلة من القاهرة بتهمة الدعارة وهتك عرض الشعب:

 

الفنانة الجزائرية فلّة

تناقلت الصحف العربية خبر ترحيل المطربة الجزائرية “فلّة” من القاهرة بلهجة تنم عن سرور من حقق فتحاً مبيناً. يبدو أن “فلّة” مجرمة خطيرة جداً إلى درجة تهديد الأمن القومي، إذ اتضح أنها كانت محكومة بقضية دعارة قبل 18 سنة وانها تجرأت بالحضور إلى مصر دون موافقة أمنية مسبقة.

للأمانة، إنني أحترم الدول التي تبذل جهداً في حماية الوطن والمواطن من أي عدو خارجي، لكن هذا الخبر أدهشني إلى درجة ارتفاع حاجبي من مكانهما الطبيعي إلى درجة تخطّت الممكن.

فغالبية الدول العربية تستعرض عضلاتها الإعلامية عن طريق التلويح بحق طرد المشكوك في ممارساتهن الأخلاقية من النساء وكأن المرأة صاروخ نووي أو طرد أسلحة بيولوجية. لكن لحسن حظ الأوطان، هذا التوجه لا يتم تطبيقه على الرجال الذين يتاجرون بالوطن ولا يتم تطبيقه على الداعرات المحليات. إذ لم نسمع بعد عن ترحيل “مومس” من الإنتاج المحلي بدعوى حماية الوطن وأمنه. بل على العكس تماماً، سجّلت الأحداث عبر تاريخ الدول العربية شهامة غير مسبوقة تتمثل في حماية بعض الشخصيات السياسية لنساء ممن يحملن هذا التخصص الفريد، إلى درجة حصولهن على حصانة شبيهة بحصانة الدبلوماسيين، بحيث يمنع اعتراضهن أو التسبب  في إزعاجهن أو حتى التفحيط في مكان قريب من أماكن استرخاءهن. فهل يعني هذا الازدواج في المعايير أن العهر المحلي مدعوم ويملك أدوات الحماية لأنه عهر وطني الصنع يستحق المواربة القانونية بينما الانفلات الأخلاقي القادم عبر الحدود يهدد أمن البلد؟

إن كانت السلطات المصرية تخشى من انتهاك فلّة أو شبيهاتها لعرض أحد المواطنين المصريين، كان الأجدر بتلك السلطات أن تفكر بانتهاك عرض مصر بأكملها عندما سمحت للشخصيات الإسرائيلية وللسياح الإسرائيليين بالجول والصول في قلب مصر بكل صفاقة وعنجهية، و”الكزدرة” أمام بيوت شهداء حرب 1948، وحرب 1956 وحرب 1967 و 1973 وشهداء القنال و صحراء سيناء. وللعلم فقط، لم تكتفي إسرائيل بقتل أبناء مصر بل قامت بإقناع “المهتمين بأمنها الوطني”  بتسويق انتاج إسرائيل على المصريين لشراء المزيد من الأسلحة لقتلهم بها. بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى مصر عام 2007 وحده حوالي 140 مليون دولار. وقد زار سيناء في يوليو 2005 أكثر من 92.737 إسرائيلي. وفي يوليو 2006 زار مصر 48.933 إسرائيلي، وفي يونيو 2007 زار سيناء نحو 22.888 إسرائيلي.

لقد تعدّت الصفاقة كل حد عندما استهان النظام بمشاعر المصريين وفتح سفارة لعدو قام بتيتيم أبناء مصر وترميل نساءها واحتلال أرضها. وللتوضيح فقط لمن يعتقد بأن الفرد الإسرائيلي شخص مدني يحق له السياحة أنى يشاء، أوضح أنه وحسب القوانين واللوائح الإسرائيلية كل مواطن إسرائيلي ملزم بخدمة الجيش الإسرائيلي وهذا يتضمن تجنيد كلا الجنسين، ولا يعفى أحد من هذا التكليف، بمن فيهم من انتهكوا عرض مصر وهم يحملون على أكتافهم الرتب العسكرية في الحروب الماضية، ثم عادوا مراراً وتكراراً في وضح النهار مرتدين الشباشب السياحية أو حاملين حقائب السامسونايت كـ “مفاوضين” لتشليح مصر من آخر قطعة تسترعورتها الاقتصادية.

أستغرب كيف تم تسريب خبر وتفصيلات ترحيل “فلّة” إلى الجزائر ، بينما غُيّب عن الإعلام أسماء عشرات الجواسيس الصهاينة وتجار الحرب والمتاجرين بأمن المواطن المصري البسيط الذي ارهقته شراكات رؤوس العفن ممن باعوا وحدة الدم المصري إلى العدو بسعر أرخص من سعر وحدة غازها.

تهمة “فلّة” التي استوجبت إعادتها إلى الطائرة و”قفاها يقمّر عيش” بعد 18 سنة من حظر دخولها مصر، تعود لكونها مطلوبة في قضية “ممارسة دعارة “.

هذه المعلومة تعني أن السلطات المصرية لا تغفر أبداً لمن يتلوث اسمه بقضية أخلاقية. وأنه لا تهاون في موضوع الدعارة على مستوى الفرد.

إن موضوع منع فلّة من دخول مصر هو أمر لا يمكن تصنيفه حتى تحت بند خيار وفقوّس. قياساً على أن تهديدها للامن الوطني لا يقارن بخطر نزع السلاح من سيناء الذي نجحت إسرائيل بتحقيقه، والذي يعادل على أقل تقدير عار نزع الملابس الداخلية عن الشعب المصري بأكمله. لكن رغم ذلك لم يتم استبعاد أي شخص متورط في هذا القرار الشائن على أول طائرة مغادرة للأجواء المصرية.